أكد عدد من القانونيين لـ الشرق أنّ تأسيس هيئة دولية لمراقبة الحرمين جاء نتيجة العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها السعودية بحق دول قبل حصار قطر، وشكل تراكمات سلبية وتداعيات خطيرة كان لها أثرها الاجتماعي والاقتصادي والديني على عموم المسلمين، وباتت المشاعر المقدسة ورقة ضغط على بعض الدول لقطع علاقاتها مع الدوحة أو لتحقيق مآرب أخرى.
وطالب هؤلاء بضرورة تحرك عاجل من المنظمات الدولية والهيئات العالمية والمفوضية السامية للقانون الدولي والإنساني لدفع السعودية على وقف إجراءاتها التعسفية بحق معتمرين وحجاج من دول العالم.
واعتبروا أنّ الهيئة الدولية لمراقبة الحرمين بمثابة عين متفحصة للانتهاكات التي قد تقع بحق معتمرين، حتى لا يتكرر ما حدث في موسميّ الحج والعمرة الأخيرين من حصار قطر، بالإضافة إلى كونها ستقدم تقارير رصد عاجلة للمعنيين بسرعة التحرك لوقف انتهاكات السعودية بحق الآخرين، أو استغلالهم لأغراض سياسية.
وقال المحامي محمد البدر إنّ المراقبة الدولية ستحافظ على حياة المعتمرين وزوار الأماكن المقدسة من الاستغلال السياسي، وستبعدهم عن التضييق السياسي عليهم، لأن المشاعر الدينية لابد أن تكون خالصة لوجه الله تعالى بعيداً عن الأهواء السياسية التي تستغل حاجة المسلمين للتعبد من أجل تنفيذ أغراض واهية تعمل على تفكيك المجتمع الإسلامي وليس لترابطه.
وأوضح أنه في الوقت الذي كانت قطر تسعى للمصالحة السياسية في كل المواقف، كانت السعودية تتعنت في تقريب وجهات النظر وحل الخلاف، وكانت تلجأ لتسييس حملات الحج والعمرة، وتوجيهها لأهداف لا تمت للترابط الخليجي بأيّ صلة.
وأضاف أنّ السعودية ارتكبت سابقة خطيرة في منع المعتمرين من أداء العمرة، بل وترحيلهم من مكة وإرجاعهم لقطر، ومنع الأسر المشتركة من زيارة ذويها بالسعودية، وهذا انعكس بتداعيات خطيرة ومؤثرة على أصحاب الأملاك والحلال والعقارات.
وقال المحامي يوسف الزمان: إنّ إطلاق الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، ثابت من البيان التأسيسي وأنها تعنى بجملة من الأمور منها نشر تقارير دورية ترصد انتهاكات السعودية في تسييس العبادات الدينية، واستخدام ذلك كورقة ضغط تمارسه السلطات في التضييق على الحجاج والمعتمرين.
والواقع أنّ ما قامت به السعودية في موسم الحج الأخير، وما تقوم به حالياً تجاه المعتمرين القطريين للبيت الحرام من التضييق عليهم في القيام بشعائرهم الدينية على الوجه الأكمل، يعد مخالفة صريحة لما أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله)وقوله (ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً).
ومن هنا فإنّ الحج والعمرة لهما شأن عظيم عند الله في القرآن والسنة النبوية، ويكفي الحج تعظيماً أن يكون الركن الخامس من أركان الإسلام، والتضييق على القطريين ووضع العراقيل أمامهم بالتزامن مع الحصار الجائر المفروض على قطر إنما يدل على أنّ الواجبات والسنن الدينية أصبحت بيد السياسيين لتحقيق أهداف سياسية، وهو أمر منهي عنه دينياً وإنسانياً.
ومن المعلوم أنّ السعودية هي عضو في مجلس حقوق الإنسان العالمي المسؤول عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع دول العالم، بما يفرض ذلك على السعودية العمل على تحقيق غايات المجلس، ومن ذلك الالتزام بما نصت عليه المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي مؤداها يتمثل في “حق كل شخص في إظهار دينه وإقامة شعائره وممارسة التعبد بحرية تامة”.
وأضاف قائلاً: صفوة القول “إنّ إعلان إجراءات خاصة للحجاج والمعتمرين القطريين لا تستند إلى أيّ أساس ديني أو قانوني أو واقعي”، لأنه لا يجوز بأيّ حال من الأحوال إدخال الخلافات السياسية الدنيوية بين الدول والأشخاص في الشعائر الدينية، وهو ما يعد انتهاكاً خطيراً لتعاليم الإسلام، وانتهاكاً للقانون الإنساني والدولي العام بكل مواثيقه واتفاقياته، بما يتعين على منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة وبذل المساعي الحميدة لإقناع السعودية بالعدول عن الإجراءات التي تقوم بها ضد الحجاج والمعتمرين القطريين.
وقال: إنّ الحرمين في مكة والمدينة لهما مكانة دينية عظيمة جداً لدى عموم المسلمين، إضافة إلى الأماكن المقدسة مثل قبر الرسول الكريم وقبور الخلفاء الراشدين ومقام إبراهيم، وجميعها يسعى إليها المسلمون من كل صوب لزيارتها، ولكن للأسف الشديد تشير المواقف التي سبقت حصار قطر الى العديد من الانتهاكات التي ارتكبت بحق المسلمين من دول عديدة.
وأضاف أنّ المؤامرة الدنيئة التي نفذتها الدول المحاصرة الأربع وخاصة السعودية التي تشرف على أطهر بقعة للمسلمين استغلت بكل أسف مناسك الحج والعمرة لأغراض سياسية، وبغرض استغلال الخصومة السياسية في حصار قطر.
وأشار إلى أنّ تلك السعودية فرضت شروطاً وأوامر تعجيزية على المعتمرين والحجاج القطريين والمقيمين على أرض قطر لمنعهم من إتمام مناسك الشعائر المقدسة، ومنها أيضاً منع المعتمرين القطريين من دخول مكة، وترحيلهم من مطار جدة لبلدهم، ومن هنا جاءت الهيئة الدولية استجابة للشكاوى التي تقدمت بها دول عربية وإسلامية، تطالب بأنّ تكون الشعائر بعيدة عن أيّ خلاف سياسي أو اقتصادي، إلا انّ السعودية كانت نظرتها قصيرة جداً، ولم تحتكم للعقل في التعامل مع الأشقاء في السياسة الخارجية.
وقال المحامي الجفيري: إنّ الهيئة الدولية تطالب بحيادية الأماكن الإسلامية المقدسة، وعدم تحويلها تبعا لأهواء سياسية، وأنه لا يجب خلط الدين بالسياسة، مضيفاً أنه يرى ان هذه الهيئة تسير في مسار صائب لكونها ستعمل بكل جهدها على حيادية المقدسات، ومنع استغلال السعودية لموسمي الحج والعمرة في خلافات سياسية.
وقال المحامي فلاح المطيري: إنّ المراقبة الدولية للحرمين والأماكن المقدسة بمكة والمدينة ستعمل على حمايتها من الأهواء السياسية، وعدم استغلالها في ابتزاز بعض الدول لتقف إلى جانبها، وتعهدها بزيادة نسبة الحجاج والمعتمرين في حال وقفت في قرارها السياسي وأيدتها، مضيفاً أنّ الوضع الراهن يتطلب من العقلاء وقف تدخل الأمزجة السياسية في المشاعر المقدسة.
وأضاف أنه في وقت مضى لم يكن أحد يطالب بوجود حيادية ومراقبة دولية على الأماكن المقدسة بمكة والمدينة لوجود عقلاء في السياسة الخارجية، ولكن عندما ترك الأمر في أيدي دول الحصار وتحديداً السعودية صارت تسيء في علاقاتها الخارجية بجيرانها، وقد انعكست تلك التصرفات للأسف على الروابط الخليجية وسوف تترك آثاراً سلبية على المدى البعيد.
وأكد أنّ حصار قطر كشف الأقنعة، وأسقط زيف إدعاءات الدول المحاصرة بأنها تراعي الشعب القطري، بل وظهرت للعلن السياسة المغرضة التي تنال من قطر، ولجأت للمشاعر الدينية لتضعها على هواها، منوهاً الى أنّ الإشراف الدولي بكل تأكيد سينصف الجميع لأنه سيكون بمرجعية إسلامية من علماء وفقهاء، لا يقحمون الدين في السياسة.
وأشار إلى أنّ سياسة السعودية الحالية ستعمل على انتزاع سيادتها على الأماكن المقدسة، وسيفتح الباب للاحتكام الدولي، في حين أنّ تجنب الخلافات السياسية كان سيدفع نحو التروي.
وقال إنّ الهيئة الدولية ستعمل على وقف أعمال طمس الهوية الإسلامية في مكة والمدينة، وستتيح أمام الجميع زيارة المقدسات دون تفريق حسب الأهواء السياسية والخلافات، كما ستراقب طريقة إدارة السعودية للمشاعر الدينية، والتأكد من توزيع السعودية لحصص عادلة للدول التي ترغب شعوبها في زيارة مكة والمدينة، وستعمل على وقف الزحف العمراني على الحرمين.
وقال المحامي عبدالله المطوع إن القوانين والمواثيق الدولية تشدد على ضرورة احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع ؛ وقد تعددت مطالب وقف استغلال السعودية لشعائر الحج والعمرة سياسياً ومنع المعارضين لها من أدائها، وقد سبق ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمتابعة هذا الملف، وإجراء تحقيقات حول ذلك ؛ وكانت هناك مطالب لإتخاذ الخطوات الضرورية لتمكين القطريين وغيرهم من أداء شعائرهم الدينية.
ولعل كل متابع للأزمة الخليجية يتبين له انها أدت للمساس بالحق في ممارسة الشعائر الدينية حيث فرضت السعودية قيوداً على القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، حيث ان المملكة العربية السعودية ما فتئت تستغل المشاعر المقدسة لتحقيق مآرب سياسية وحرمان الكثيرين من أداء الشعائر الدينية، وهو الامر الذي يخالف الحقوق التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولعل أبرز ظواهر السعودية للشعائر الدينية هو رفضها التواصل مع وزارة الأوقاف القطرية لإتمام الإجراءات الخاصة بتيسير شؤون الحج، واستمرت في إغلاق الطرق البرية والجوية في وجه الراغبين في أداء المشاعر المقدسة من قطر ؛ هذا فضلاً عن العراقيل المتعمدة التى واجهت القطريين الذين تمكنوا من الذهاب إلى الحج، حيث اضطروا للانتظار ساعات عديدة ليتمكنوا من الحصول على الرخص المتعلقة بالحج على غير المعتاد.
وأضاف أنّ إنشاء هيئة دولية لمراقبة المشاعر المقدسة سيحافظ على حقوق الراغبين في زيارة الديار المقدسة، بدون الضغط عليهم وفق أهواء سياسية أو خلافات جانبية.
كما أن المملكة العربية السعودية وفى إطار محاولاتها المستمرة لفرض حصار على قطر قد مارست ضغوطاً على عدد من الدول الافريقية لدفعها إلى قطع علاقاتها مع الدوحة، مستخدمة وسائل عدة، من بينها التهديد بتعقيد الحصول على تأشيرات لأداء مناسك الحج.
