أكدت منظمة سند لحقوق الإنسان أن الحج إلى بلاد الحرمين لم يعد آمنا في ظل تعرض حجاج بيت الله إلى الاعتقال التعسفي والترحيل القسري.
وأصدرت المنظمة تقريرا يركز على قضية استخدام السلطات السعودية للحج كأداة للابتزاز السياسي من خلال تصيّد واعتقال قاصدي البيت الحرام وتسليمهم إلى دول أخرى.
وأظهر التقرير أن الحكومة السعودية تستغل الأراضي المقدسة من خلال المنع أو المنح لتأشيرات الحج والعمرة لمن تريد على أساس المصالح السياسية أو الاقتصادية.
وفي حين أنه من حق الدول المشروع أن تدير وتنظم المناسبات الثقافية والدينية الواقعة تحت سيطرتها بما لا ينتهك حق أحد، فقد اتخذت الحكومة السعودية موسم الحج ليكون موسما للاستغلال المادي، والتهريج السياسي، والتصيد الأمني وكل ما هو بعيد عن روح الإسلام وشعيرته الكبرى، التي ترمز للوحدة والأخوة والتسامح.
واليوم باتت تُطلق النداءات والاستغاثات لا لمطالبة السعودية بنصرة المسلمين، بل لمطالبتها بعدم تسليم الحجيج والمعتمرين لجلاديهم.
منذ سيطرة آل سعود على الحجاز منذ حوالي قرن من الزمان، يحتكر النظام السعودي الحق بمنح حق زيارة الأراضي المقدسة في مكة والمدينة ومنعه.
كما حددت نظاماً لحصص الحجاج من الدول على أسس اتفاقيات بين تلك الدول والسعودية لغايات تنظيم الحج.
ولكن وبرغم أهمية الحج لدى المسلمين وكونه أحد أركان الإسلام الخمسة، إلا أن المصالح السياسية بين تلك الأنظمة لم تكن بمعزل عن تلك الاتفاقيات، الأمر الذي أدى إلى حرمان كثير من حرية تعبدهم.
كما أن الاستغلال السياسي والأمني للحج يعد انتهاك واضح لعدد من بنود القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأهمها ”الحق في ممارسة الشعائر الدينية“، في المادة 18 من القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وينتهك ذلك حق ”عدم التمييز“، والذي خصصت له ”الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري“.
كما تنتهك الحكومة السعودية وبشكل واضح “اتفاقية مناهضة التعذيب“ التي وقعت عليها، والذي يؤكد عليها عدم تسليم أيّ شخص بعهدتها إلى مكان قد يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.
وتناول التقرير قضيتين: الأولى هو ما يقوم به النظام السعودي من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري للحجاج الآمنين، وما يتبع ذلك من تسليمهم قسراً للدول والحكومات ليواجهوا مصيراً مظلماً.
والقضية الثانية: هي الاستغلال السيء لإدارة الحرمين من خلال حظر حق زيارة الأراضي المقدسة لعدد من الفئات أو الشخصيات بسبب التمييز العنصري أو الانتماء السياسي أو الفكري.
أولاً: اعتقال الحجاج وترحيلهم قسراً
تضرب الحكومة السعودية بكل تعاليم الإسلام وعادات العروبة والقوانين والعهود الدولية عرض الحائط بالترصد لكل من كانوا على قوائمه الأمنية أو قوائم حلفائه المستبدين، ليقوم باعتقالهم وتسليمهم إلى جلاديهم.
يأتي هذا الانتهاك بعد منح الحكومة السعودية لهؤلاء الحجاج تأشيرات قانونية لزيارة الأراضي المقدسة، والتي تحتم علي البلد المضيف حماية الزائرين أثناء زيارتهم، وليس انتهاك حقوقهم في ممارسة عبادتهم واعتقالهم وإخفاؤهم قسرياً من دون السماح لذويهم بمعرفة وضعهم أو زيارتهم.
أقلية الإيغور المسلمة
يأتي مسلمو الايغور على رأس قائمة الفئات التي تتصيدهم الحكومة السعودية من خلال موسم الحج عند قدومهم من بلدان مختلفة وتسليمهم إلى الحكومة الصينية المعروفة بسجلها الممتلئ بانتهاكات حقوق الإنسان.
فقد ذكرت صحيفة TIME أن السعودية تستغل الحج لاصطياد النشطاء من أقلية المسلمة ”الإيغور“، وترحيلهم بشكل قسري إلى الصين ليواجهوا مصيرًا مظلمًا.
أحدهم كان عثمان أحمد توهتي، إيغوري مقيم في تركيا والسعودية بشكل قانوني، تم اعتقاله أثناء الحج في 2018 وأعيد قسرًا إلى الصين، حيث اختفى منذ ذلك الحين وليس هناك معلومات عنه حتى الآن.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنّ السعودية احتجزت حمد الله عبد الولي ونورميت روزي في نوفمبر 2020 في مكة. والرجلان يقيمان في تركيا. وقد كانا محتجزان في سجن بريمان بجدة، ويخشى أن إجراءات تسليمهما للصين قد تمت أو أنها باتت وشيكة.
فيما قالت منظمة العفو الدولية إن السعودية اعتقلت فتاة عمرها 13 سنة ووالدتها في مارس 2022، وهم معرضين بشدة لخطر الاقتياد إلى معسكرات الاعتقال القمعية إذا ما أُعيدوا إلى الصين وذلك وسط مخاوف من إمكانية أن تكون خطط ترحيل المجموعة قيد التنفيذ بالفعل.
وقد اعتُقلت بوهيليكييمو أبولا وابنتها القاصر بالقرب من مكة وأخبرتهما الشرطة بأنهما تواجهان الترحيل إلى الصين مع الرجلين الآخرين المحتجزين سابقاً.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة تايم أن أجهزة المخابرات الصينية تستخدم الحج لإغراء الناشطين من أقلية الإيغور في الولايات المتحدة وأوروبا لتقوم باعتقالهم من خلال التعاون الأمني مع المملكة.
وقال الإيغوري عمر روزي، المقيم في النرويج، إن الشرطة الصينية أجبرت أمه على الاتصال به عدة مرات في يوم واحد لتشجعه على اللقاء معها في الحج، الأمر الذي أشعره بشيء ما حول الأمر.
وعزت الصحيفة تلك الإجراءات السعودية ضد الإيغور إلى تعهد ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان بالتعاون مع الصين لمحاربة ما تسميه الصين ”الإرهاب“ وتجفيف منابعه في المناطق التي تقطن بها أقلية الإيغور.
الليبيون
أشارت عدة مصادر صحفية في 2018 أن عدداً من الحجاج الليبين الذي حصلوا تأشيرات من قبل السفارة السعودية في طرابلس قد تم اعتقالهم بعد وصولهم الأراضي المقدسة.
إذ اعتقل محمود بن علي البشير رجب ومحمد حسين الخذراوي. حيث تم تسليمهما إلى حكومة خليفة حفتر، التي طالبت بتسليمهم. وقد أكدت مصادر ليبية أن الرجلين تعرضوا أثناء احتجازهم لأعمال تعذيب قاسية. وقد أفرج عنهما في مارس 2019.
واعتقلت السلطات السعودية منتصف عام 2017 أربعة معتمرين ليبيين، بينهم مسؤولون في أجهزة أمنية، بحجة أنهم مطلوبون في ليبيا.
يأتي ذلك بعد اتصالات أجريت بين السلطات السعودية وحفتر بشأن ليبيين أوقفوا لدى وصولهم إلى السعودية لتأدية العمرة. ولم يعلن عن أسماء المعتقلين أو مصيرهم.
وفي سياق استغلال الحرم كمصيدة للأنظمة المستبدة، قالت مصادر صحفية إن السلطات السعودية في ٢٠١٧ قد اعتقلت مواطنين ليبيين قبل أن يتمكن الثالث من الفرار من السعودية بعد أدائهم لمناسك العمرة.
وكان حسين زعيط قد تحصن في مبنى القنصلية الليبية بمدينة جدة، بعد محاولة السلطات السعودية القبض عليه بعد أدائه مناسك العمرة.
وقال حسين زعيط إن بعض السعوديين الذين تربطهم به علاقات شخصية ساعدوه في الهروب من المملكة. مؤكداً تورط الإمارات في الضغط على المملكة لتكون وسيطاً لتسليمه إلى حكومة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
آخرون
قالت أوساط حقوقية إنها رصدت عمليات احتجاز لحجاج من أصول فلسطينية ويحملون جنسيات عربية خلال أدائهم فريضة الحج عام 2019، لكن عائلاتهم لا تزال تتكتم على ظروف احتجازهم على أمل إنهاء كابوس إخفائهم القسري والعودة من جديد لحياتهم الطبيعية.
ومن بين تلك الحالات أسرة من أصول فلسطينية وتملك الجنسية الأردنية غادر معيلها لأداء فريضة الحج مع زوجته، لكنه لم يعد إلى الاردن رغم عودة زوجته التي قالت إن السلطات السعودية طلبت مقابلته في شهر أغسطس من نفس العام، ومنذ ذلك الوقت لم تعرف شيئًا عن مصيره أو مكان احتجازه.
كما تؤكد المصادر الخاصة ل“سند“ ومنظمات حقوقية أخرى أن قوات الأمن السعودية الكاتب الفلسطيني محمود كلّم في 26 سبتمبر 2019، أثناء تواجده في المملكة لأداء مناسك العمرة، واختفى قسريا منذ ذلك الحين.
يذكر أن منظمة ”سند“ تحتفظ بوثائق ومستندات توثق قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون السعودية والاتهامات الموجهة لديهم. كما تتحفظ سند على نشر المعلومات الشخصية لهم في هذه الفترة لاعتبارات قانونية.
ذكرت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين في تقريرها السنوي لعام 2017 أن الحكومة السعودية قامت باعتقال وترحيل معتمرين مصريين بطريقة غير قانونية. حيث رصد تقرير الهيئة توثيق اعتقال 73 معتمرا مصريا وترحيل 66 آخرين إلى بلادهم قسراً عام 2017.
كما وثق التقرير شكاوى من مواطنين مصريين وأردنيين حول تفتيش وفحص هواتفهم النقالة والتحقيق معهم في مطار جدة.
أعلنت منظمة القسط لحقوق الإنسان عن اختفاء المواطن السوري خالد محمد عبد العزيز في أغسطس 2017 بعد وصوله إلى مكة المكرمة قادمًا من تركيا برفقة والدته خديجة بقصد الحج.
حيث فقدته والدته في الأراضي المقدسة لتعود وحيدة إلى تركيا بعد عدة محاولات حثيثة لمعرفة مكان أو حالة ابنها خالد. ولم تستجب السلطات السعودية لطلبات الاستفسار عن حالة خالد إلا بعد قرابة عامين، لتعترف السعودية باعتقاله منذ ذلك الحين.
كما أشارت المنظمة نفسها إلى عدد من النساء اللاتي اعتقلن إثر قدومهن للحج في العام 2018 و لم يفرج عن معظمهن إلا بعد مرور أشهر من اعتقالهن وتفويت فرصة الحج عليهن ثم إبلاغهن أنهن سيخرجن لبراءتهن.
أشار موقع صحيفة ”العربي الجديد“ أن الكويتي حسين المطيري، ابن الشيخ د. حاكم المطيري الممنوع كذلك من أداء الحج، فوجئ بتوقيف السلطات له على الحدود أثناء ذهابه لأداء العمرة وترحيل زوجته وابنيه إلى الكويت واحتجازه لمدة شهر كامل، وأُخذ تعهّد عليه بعدم العودة إلى السعودية مطلقاً.
يقول المطيري لـ“العربي الجديد“: “اقتدت إلى سجن حدودي بالرغم من محاولة إفهامهم أنّني جئت للعمرة فقط، لكنّهم قالوا لي إنّني ممنوع من دخول البلاد مطلقاً، سواء كان ذلك للحج والعمرة أو لأيّ غرض آخر. تعرضت للضرب، وطُلب مني تمرير رسالة واضحة لأشقائي وأبي أنّنا ممنوعون من دخول السعودية إلى الأبد“، حسب الصحيفة.
ولم يكن الحجيج من العراق بمعزل عن الانتهاكات السعودية في موسم الحج، فقد أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية في مارس 2022، عن إرسال برقية الى السلطات السعودية للافراج عن محتجزين عراقيين لديها، تم اعتقالهم أثناء أدائهم العمرة.
ثانياً: الممنوعون من الحج
أصبح أداء الحج والعمرة في هذا الوقت مستحيلاً دون أن يكون الشخص خالياً من كل الشروط التي تضعها الحكومة السعودية حسب هواها ومزاجها.
وبدل أن يكون الحج “لمن استطاع إليه سبيلا“، فقد بات لمن رضيت عنه الحكومة السعودية ووافق هواها. وفي انتهاك صريح للقوانين الدولية التي تنص على حرية أداء الشعائر الدينية، والمواثيق التي تؤكد على حرية التنقل وعدم التمييز على أسس عنصرية، تصر المملكة العربية السعودية على منع كل من يخالف توجهاتها السياسية أو يخاف توجهات حلفائها المستبدين في المنطقة.
وفيما يلي توضيح لأبرز الفئات والشخصيات الممنوعة من دخول المملكة لأداء فريضة الحج:
يتساءل كثيرون عن سبب منع الراغبين بالحج من عديمي الجنسية من الكويت منذ 2015. وتعود جذور المشكلة إلى عام 2014 عندما قررت السلطات السعودية فجأة عدم السماح للحجاج البدون بعبور الحدود الكويتية–السعودية.
وبعد تدخل أمير الكويت آنذاك، وافقت السعودية حينها بشرط عدم عودة البدون في السنة التي تليها للحج، وهو ما تم فعلاً وحتى الآن. وبمنع السلطات السعودية الحجاج من فئة البدون، فإنها تحرم ما يشكل 10٪ من الكويتيين من أداء شعائر الحج.
وأشارت مصادر كويتية أن المسؤولين في الكويت بذلوا كل المحاولات للسماح للحجاج البدون من عبور الحدود السعودية، ولكن وزارة الحج السعودية اكتفت بعدم الرد على المخاطبات الكويتية.
من جانب آخر، تمنع السلطات السعودية عدداً كبيراً من الأكاديميين الكويتيين المنتمين إلى الحركات الإسلامية من دخول أراضيها. خصوصاً أولئك المنتمين أو المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الأمة الإسلامي، أو المقربين من الحركات الإسلامية الأخرى التي تعمل في الكويت بشكل قانوني، ولديها ممثلون في البرلمان ووزراء في الحكومة.
أبرز هؤلاء الممنوعين هو الدكتور طارق السويدان، لموقفه من الانقلاب ضد الرئيس المصري محمد مرسي عام 2013. حيث مُنع بعدها من الحج والعمرة ودخول الأراضي السعودية مطلقاً، بحسب إعلانه على موقع تويتر. تشمل القائمة الكويتية أيضاً للأسباب ذاتها كلاً من د. حاكم المطيري، والشيخ حجاج العجمي، ود. حامد العلي، لوضعهم على ما يسمى قائمة الإرهاب. كما تشمل القائمة د.شافي العجمي، ود. نبيل العوضي، ود. محمد العوضي حيث تم منعهم من دخول الأراضي السعودية لأسباب مختلفة أحدها إدراج بعضهم على قائمة الإرهاب السعودية، والتي أعلنت خلال الخرمة الخليجية ضد قطر، ولم تعلن إزالة أي شخصية منها حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.
أبلغت وزارة الخارجية السعودية نظيرتها المصرية في 2013، عقب الانقلاب العسكري، بقوائم الممنوعين من دخول المملكة بسبب انتماءاتهم وأفكارهم. وعلى رأس قائمة المنع أفراد منتمون لجماعة الإخوان المسلمين. حيث لا يستطيع قادة الجماعة أو كوادرها المقيمون خارج مصر أداء الحج والعمرة إذ يخشون من التغييب والسجن أو تسليمهم للسلطات المصرية. كما تشمل القائمة أفراد آخرون من أطياف شتى معارضون للنظام العسكري الحالي.
كما وضعت السلطات السعودية العشرات من الشخصيات المصرية على قوائم الإرهاب تبعاً للأزمة الخليجية.
أبرزهم كان الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ وجدي غنيم والشيخ د. محمد الصغير والشيخ محمد عبد المقصود.
وجميعهم ممنوعون من دخول الأراضي السعودية وأداء فريضة الحج حتى إشعار آخر. يذكر أنه في 2007 منعت السلطات السعودية الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة التونسي، من الدخول لأداء فريضة الحج، وأعادته بالطائرة التي جاء فيها وهو بلباس الإحرام. كما تمنع السعودية شخصيات ليبية من الحصول على تأشيرة لأداء شعيرة الحج أمثال الشيخ الصادق الغرياني ود. علي الصلابي.
في 2017 رفضت السلطات السعودية منح تأشيرات السفر إلى البقاع المقدسة لأفراد بعثة قناة “الشروق تي في“ لمرافقة الحجاج الجزائريين؛ وذلك إثر تقرير أرسلته السفارة السعودية في الجزائر إلى الخارجية السعودية اعتبرت فيه أن هذه القناة هيئة إعلامية معادية للمملكة.
كما منعت السلطات السعودية الشاعر الجزائري محمد جربوعة في 2017 لعامين متتاليين من الحصول على تأشيرة الحج؛ على خلفية مواقفه وقصائده خلال الأزمة الخليجية.
ثالثا: الاستغلال السياسي لتأشيرات الحج والعمرة
بالرغم من ضرورة وجودة نظام للتحكم بأعداد الحجاج والمعتمرين والتوزيع العادل لأعداد الحجاج بين دول العالم أجمع، تستخدم الحكومة السعودية هذه الحاجة للتلاعب وابتزاز المواقف من الدول والحكومات.
إذ أشارت عدة مصادر عن زيادات في حصص مقاعد الحجاج لبعض الدول الحليفة للحكومة السعودية وحرمان بعضها، أو حرمان فئات أخرى من المسلمين بسبب مواقفهم السياسية أو لأسباب عنصرية. وفيما يلي أبرز ما قامت به الحكومة السعودية في هذا الصدد:
كشفت وسائل إعلام عن وثائق مسربة من وزارة الخارجية السعودية في 2018 عن منح السلطات السعودية كل سفير لها في الخارج 3 آلاف تأشيرة حج تحت بند المجاملة والاستخدام السياسي.
وفي المقابل استخدام سياسة الحرمان من تأشيرات الحج ضد كل من يختلفون معهم في الرأي أو الموقف السياسي. تكشف أحد تلك الوثائق أن الموافقة على منح أو زيادة أو رفض حصص بعض الدول تعتمد على الموقف السياسي من الدولة دون اعتبار للمعايير الموضوعة.
وعلى سبيل المجاملات السياسية، تحدثت تقارير لبنانية في 2018 عن منح السلطات السعودية 300 تأشيرة حج لسمير جعجع وهو زعيم مسيحي. بينما يتم في الوقت نفسه حرمان آلاف المسلمين ممن يعتبرهم النظام السعودي مخالفين لسياساته من زيارة بيت الله.
في 2021 نشرت الغارديان خبراً قالت فيه: “السعودية تستغل الحج كورقة ضغط في سياستها، حيث هددت إندونيسيا بتقييد سفر الحجاج إلى مكة، إذا لم تصوت ضد قرار الأمم المتحدة، والذي يدين جرائم السعودية في اليمن“. الرياض حذرت إندونيسيا – أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان في العالم – من أنها ستضع عقبات أمام سفر الإندونيسيين إلى مكة ما لم يصوتوا لصالحها عند الحاجة.
رفضت السعودية في العام 2018 زيادة أعداد الحجاج الماليزيين على الرغم من توسعة الحرم؛ وجاء هذا الرفض على خلفية توتر العلاقات بينهما؛ بعد سحب ماليزيا قواتها من التحالف العربي.
بحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، لوّحت السعودية بورقة الحج عندما أعلنت دول عربية وأفريقية إسلامية رفضها اتخاذ خطوات مماثلة لها ومجاراتها في حملتها ضد قطر، فلجأت إلى تهديد البلدان الأفريقية المسلمة الفقيرة بمنع شعوبها من الحج عبر تعقيد حصولهم على تأشيرات دخول.
خاتمة
ناقش هذا التقرير كيف تستخدم الحكومة السعودية وصايتها على الحرمين الشريفين كأداة للابتزاز السياسي والتصيد لمن يعارض سياساتها أو سياسات حلفائها في الدول المستبدة كالصين ومصر.
وبينما تم كشف عن بعض الأسماء ممن تم اعتقالهم أو ترحيلهم أثناء زيارتهم للأراضي المقدسة، يبقى عشرات أو مئات الأشخاص الآخرين ممن تعرضوا لنفس المصير دون أن يتم الكشف عنهم لأسباب مختلفة.
ومع استمرار التدهور في الملف الحقوقي في الداخل السعودي، فلا أمل يلوح في الأفق القريب لأن يتوقف مسلسل تسييس واستغلال الحج من قبل الحكومة السعودية.
ودعت منظمة سند الحكومة السعودية لأداء دورها في إدارة الحرمين والالتزام بالشرع الإسلامي في تأمين حجاج بيت الله في البلد الحرام.
كما دعتها للالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها والتي تضمن أمن وسلامة الزوار وعدم تعرضهم للاعتقال أو المنع، أو تسليمهم إلى جهات قد يتعرضون فيها للاحتجاز أو التعذيب.
وأكدت المنظمة على ضرورة أن تكون الأراضي المقدسة بمعزل عن الصراعات السياسية أيا كانت. وبالرغم من وقوع الحرمين الشريفين تحت السيطرة السعودية، فإنه ينبغي أن يكون هناك تمييز وتفريق في الأنظمة القانونية بين دخول الأراضي السعودية ودخول الأماكن المقدسة، وأن لا يتم تطبيق السياسات السعودية ومنع المعارضين أو تصيدهم في البقاع الطاهرة.
وشددت على أن عدم وجود قانون واضح وصريح يفصل بين الأراضي العادية الخاضعة للسعودية وبين الأراضي المقدسة، وهو أمر لا تريده الحكومة السعودية، لأنّه سيفقدها النفوذ السياسي والمالي على المكان المقدس الوحيد للمسلمين في العالم.
لكن على المدى البعيد، فإنّ هذا الأمر لا يمكن له أن يستمر، لأنّه سيضرّ بصورة السعودية أمام العالم، ويكون من غير المستغرب أن تتزايد دعوات تدويل الحرمين ووضعه تحت وصاية تحترم قداسته وتصون كرامته بعيداً عن لوثات السياسة واستغلال الحكومات.
وبصرف النظر عن واقعية مثل هذه الدعوات أو تأييدها، فإن الأمر المؤكد هو الدعوة إلى إنهاء استخدام الحرمين كأدوات سياسية أو اقتصادية، والكف عن استغلالها تحت اسم الدين.
وحثت المنظمة الحقوقية الحكومة السعودية على التوقف فوراً عن تسييس الحج واستغلاله لتحقيق مكاسب سياسية، وأن يتم ضمان سلامة الحجاج من التصيد الأمني.
