أصدرت ” الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين ” تقريرها نصف الشهري الأول ، والذي تضمن شكاوى من حجاج اردنيين من تعامل السلطات السعودية.
ورصد تقرير الهيئة التي تتخذ من جاكرتا مقرا لها أبرز انتهاكات السلطات السعودية في إدارة الأماكن الإسلامية المقدسة في المملكة ، ووثق عددا من الانتهاكات مثل اعتقال معتمرين لدى وصولهم لأداء شعار دينية والمنع والحرمان والترحيل والإبعاد وتشويه الأماكن التاريخية المقدسة في المملكة إلى جانب رصد إجراءات تعسفية أخرى بحق معتمرين ، بحسب ما قالته الهيئة على موقعها.
ووفق التقرير اشتكى مواطنون مصريون وأردنيون حول تفتيش وفحص هواتفهم النقالة والتحقيق معهم في مطار جدة من السلطات السعودية المتواجدة في المطار.
وتحدث (م.ع) وهو مواطن أردني يوم 14 شباط 2018 بأنه فوجئ بطلب الأمن السعودي في مطار جده منه الحضور لغرفة مغلقة وتفتيش وفحص هاتفه النقال جيداً قبل أن يتعرض للإهانة والتحقيق.
واشتكى المواطن الأردني من فظاظة الأمن السعودي في تعاملهم معه واطلاعهم دون إذن على خصوصياته وخصوصيات عائلته داخل هاتفه دون أي اعتبار له.
ولاقى التقرير رفضا سعوديا رسميا.
فيما يلي نص التقرير كما ورد على موقع الهيئة :
الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين تصدر تقريرها نصف الشهري الأول
التاريخ 17 يناير 2018
الرقم (1)
وثق سلسلة انتهاكات ارتكبتها الرياض
الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين تصدر تقريرها نصف الشهري الأول
جاكرتا-
أصدرت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين اليوم الأربعاء تقريرها النصف شهري الأول رصدت فيه أبرز انتهاكات السلطات السعودية في إدارة الأماكن الإسلامية المقدسة في المملكة. ووثق التقرير عددا من الانتهاكات مثل اعتقال معتمرين لدى وصولهم لأداء شعار دينية والمنع والحرمان والترحيل والإبعاد وتشويه الأماكن التاريخية المقدسة في المملكة إلى جانب رصد إجراءات تعسفية أخرى بحق معتمرين.
تغيير مكان الصلاة واعتقال معتمرين
وجاء في التقرير أن الهيئة رصدت في 7 يناير 2018 تغيير السلطات السعودية مكان الصلاة من المحراب العثماني إلى المحراب النبوي في المسجد النبوي الشريف وذلك لأسباب سياسية بعد توقف للصلاة في المحراب النبوي لربع قرن من الزمان على خلفية خلافات سياسية بين السعودية وبعض الدول.
ووثقت الهيئة عدة انتهاكات بحق معتمرين تم اعتقالهم وترحيلهم من السعودية, إذا تلقت شكوى من مواطن ليبي يبلغ (37 عاماً) بتاريخ 6 يناير 2018 يفيد فيها بأنه تم اعتقاله من السلطات السعودية لدى وصوله الى أراضي المملكة الشهر الماضي بغرض أداء مناسك العمرة.
وبحسب الهيئة فإن المواطن الليبي اشتكى من اعتقاله في مطار الرياض وتعرضه للتوبيخ والإهانة بزعم وجود اسمه لدى السلطات السعودية على قائمة زودتها بهم جهاز الأمن التابع للواء الليبي خليفة حفتر.
ترحيل معتمرين بطريقة غير قانونية
وتابع التقرير اعتقال وترحيل معتمرين مصريين بطريقة غير قانونية من السلطات السعودية, بحيث تم توثيق اعتقال 39 معتمراً مصرياً وترحيل 65 آخرين إلى بلادهم بالقوة في عام 2017.
وتضمن التقرير إفادة أحد المعتمرين المصريين المرحلين في 10 يناير 2018 , قال فيها إنه تقدم لفيزا للسعودية بشكل قانوني لأداء العمرة وتمت الموافقة عليها، لكنه فوجئ بعد وصوله بيومين بحضور قوة من الأمن السعودي إلى الفندق الذي يقيم فيه واعتقاله وترحيله إلى بلاده من دون إبداء أي أسباب.
وأضاف المواطن المصري أنه تم ترحيله بواسطة طائرة تابعة لخطوط الطيران السعودية برفقة عدد كبير من المواطنين المصريين المرحلين.
وثق التقرير شكاوى من مواطنين مصريين وأردنيين حول تفتيش وفحص هواتفهم النقالة والتحقيق معهم في مطار جدة من السلطات السعودية المتواجدة في المطار. وتحدث (م.ع) وهو مواطن أردني يوم 14 يناير 2018 بأنه فوجئ بطلب الأمن السعودي في مطار جده منه الحضور لغرفة مغلقة وتفتيش وفحص هاتفه النقال جيداً قبل أن يتعرض للإهانة والتحقيق. واشتكى المواطن الأردني من فظاظة الأمن السعودي في تعاملهم معه واطلاعهم دون إذن على خصوصياته وخصوصيات عائلته داخل هاتفه دون أي اعتبار له.
رفع الرسوم المالية لأداء الشعائر
وفي السياق تناول التقرير رصد الهيئة الدولية استغلال السلطات السعودية لحاجة المسلمين لأداء فيضة الحج ومناسك العمرة بفرض زيادة مرتفعة على رسوم الحج والعمرة بتاريخ 1 يناير 2018. إذ وصلت رسوم العمرة إلى 2000 ريال للمعتمر الواحد, وهو ما يهدد بحرمان الملايين من المسلمين من أداء هذه المناسك بسبب ضيق الحال وعدم تمكنهم من توفير مبلغ السفر وأداء المناسك.
وشدد التقرير على أنه من غير المعقول أن تتكسب السعودية المزيد من الأموال على حساب الفقراء المسلمين في العالم من دول مثل مصر وفلسطين والسودان واليمن والهند وسوريا وبنغلاديش واندونيسيا وغيرها من الدول التي لا يستطيع مواطنيها تحمل تكاليف أداء العمرة أو الحج.
وأعرب المواطن المصري (ف. د) ويبلغ (60عاماً) عن احتجاجه من رفع السعودية الرسوم بما جعله يفكر ملياً قبل الإقدام على قرار أداء مناسك العمرة, وقال إنه يحتاج أن يقترض هذا المبلغ الكبير.
تقصير بالرقابة على المصاحف
ورصدت الهيئة بتاريخ 13 يناير 2018 تقصيراً في الرقابة على المصاحب التي يتم توزيعها وتداولها في ساحات الحرم المكي، بحيث نقلت شهادات عن وجود نسخ محرفة من القرآن الكريم في السعودية, ويقوم العديد من أصحاب البسطات ببيع هذه النسخ المحرفة للمعتمرين والحجاج.
وأفاد أحد المراقبين التابعين للهيئة الدولية بأنه رصد وجود الكثير من نسخ القرآن الكريم المحرفة تباع من قبل أصحاب البسطات ويتم توزيعها من قبل مجهولين على زوار بيت الله الحرام. علماً أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الكشف عن نسخ محرفة ومليئة بالأخطاء في السعودية، إذ في العام الماضي تم الكشف عن أكثر من 63,721 نسخة محرفة وتمت مصادرتها وتسليمها إلى الجهات المعنية.
وفي ختام تقريرها, جددت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين استهجانها لتعسف السلطات السعودية بحق مسلمين ومنعهم من حقهم في أداء الشعائر الدينية من دون أي مبرر مقنع. وطالبت الهيئة الدولية السلطات السعودية بوقف مثل هذه الممارسات وضرورة احترامها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي وقعت عليه السعودية، وبشكل خاص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يشار إلى أنه تم إنشاء الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين مع بداية عام 2018 بهدف الضغط لضمان قيام السعودية بإدارة جيدة للمشاعر المقدسة والحفاظ على المواقع التاريخية الإسلامية، وعدم تسييس مشاعر الحج والعمرة، ومنع استفراد الرياض بالمشاعر المقدسة.
وتقول الهيئة إن عمقها تمثله كل الدول الإسلامية، وأنها تحرص على ضمان عدم إضرار السعودية بالأماكن المقدسة، سواء تعلق الأمر بالإدارة غير الكفؤة أو أي نوع من الإدارة المبنية على سياسات مرتبطة بأفراد أو أشخاص متنفذين.
