نددت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، بقرارات السلطات السعودية التي وصفتها بالظالمة تجاه الفلسطينيين المقيمين في الأردن والذين لا يحملون رقماً وطنياً أردنياً، وذلك بعد منعهم وحرمانهم من العمرة.
ولفتت الهيئة، في بيان لها إلى أن الخارجية السعودية أصدرت الأسبوع الماضي بعض القرارات بشأن أداء العمرة للأردنيين، ونصت القرارات على فرض رسوم 2000 ريال سعودي على كل أردني أدى العمرة من قبل،ومنع أبناء قطاع غزة من حملة الجوازات الأردنية المؤقتة وبدون رقم وطني من أداء مناسك العمرة، ومنع الفلسطينيين الذين لا يحملون رقماً وطنياً أردنياً من العمرة سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وشددت الهيئة على أنه ليس من حق النظام السعودي منع أو حرمان أي مسلم من تأدية العبادات بناء على هويته وجنسيته، لأن الحرمين ملك لجميع المسلمين في العالم وليس لفئة أو جنسية معينة.ووصفت الهيئة القرار بالعنصري، وطالبت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل فوراً لوقف تحكم النظام السعودي في العبادات وتقييد حريات الأفراد.
كما اصدرت السلطات السعودية قراراً جديداً يحرم الفلسطينيين من اداء والعمره؛ حيث قررت أمس حصر منح التأشيرات فقط لحاملي جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية بلبنان، بحسب ما أكدته المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد”، التى قالت في بيان صحفي “نتابع بقلق بالغ قرارالسفارة السعودية في لبنان المفاجئ بحصرمنح تأشيرات الحج والعمرة أو الزيارة فقط لحاملي جوازات السلطة الفلسطينية من اللاجئين واستثناء حملة وثائق السفر”.
وطالبت “الخارجية السعودية بتوضيح هذا القرار لانعكاساته الخطيرة على حقوق اللاجئين ومستقبلهم”. ومن شأن القرار حرمان نحو 300 ألف لاجئ فلسطيني بلبنان من حملة الوثائق اللبناينة من دخول السعودية لأداء الحج ومناسك العمرة.
وأضافت “شاهد” أنها “أجرت اتصالا مع المكاتب المعتمدة من قبل السفارة السعودية في لبنان، وجرى الإفادة بأنهم تلقوا تعميما من السفارة السعودية بعدم استقبال طلبات حملة الوثائق وحصر استقبال الطلبات بمن يحملون جواز السلطة الفلسطينية”.
