فضحت حملة #الحج_ليس_آمناً التي أطلقتها الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين بالتعاون مع منظمات حقوقية ومؤسسات علمية، انتهاكات واستغلال النظام السعودي لإدارة الحج والعمرة.
وسلطت الحملة التي حظيت بتفاعل واسع، الضوء على جملة من الانتهاكات وعدد من التجاوزات يمارسها النظام السعودي ضد الحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة في السعودية، واستخدام الرياض الحج كأداة للقمع ووسيلة انتهاك للحقوق.
وطالبت الحملة بمشاركة مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة والعديد من الشخصيات، بوقف “تسييس” السلطات السعودية لملفي الحج والعمرة.
وأصدر المشاركون في الحملة، بيانا، بعنوان “الحج ليس آمنا”، قالوا فيه إن: “وجـود المشاعر المقدسة ضمـن جغرافيـة الحكومة السعودية يوجـب عليهـا القيـام بحقوق الحجيج لا باعتبارهـا أفضـل دولـة أو أرشـد حـكـم بـل بحـكـم موقـع مكة المكرمـة والمدينة المنورة في نطاقهـا الجغـرافي، وهـذا أمـر مـلـزم لهـا”.
وأضافوا أن على السلطات السعودية القيام “بإعداد وتنظيم وتسهيل إجراءات الحج والعمرة، والاضطلاع بمسؤوليتها الكاملـة حيـال ذلك أمام العالم بأكمله، مـن غـيـر مـن ولا أذى، وهو أمـر التـزم بـه كل مـن قـدر أن يكون حاكما لبلاد تضم هذه المشاعر، حتى في الجاهلية قبل الإسلام”.
واتهم البيان الحكومة السعودية، بـ”تعمد تسييس الحرمين وبشكل واضح ومتكرر، وجعـل الحـج والعمـرة أداة للقمـع ووسيلة لتصفية الخصوم، وطريقـا لـدعـم أنظمـة قمعيـة، فقـد اعتقلت قوات الأمن السعودي عـددا مـن حـجـاج بعض الدول الذين يعيشون في المنفى مثل مصر وليبيا واليمن وسوريا، وحجاج الأقلية المسلمة الصينية كالإيغور”..
وأشار إلى أن الحكومـة السـعودية عمدت بعـد أن منحـت تأشيرات نظاميـة تقتضـي الحمايـة والرعايـة إلـى اعتقال أعـداد مـن الحجاج والـزوار وتسليمهم لدولهـم وأنظمتهم المشهورة بقمعها وانتهاكها للحقوق.
وشدد بيان الحملة على أن “السعودية ما فتئت تستخدم منبـر الحرمين الشريفين كأداة لتلميع سياسات نظام محمد بن سلمان، ولوحة دعائية له”.
وأكد الموقعون على رفض وإدانة “استخدام الحج والعمرة، أداة سياسية، أو وسيلة للبطش واستدراج الآمنين واعتقالهم من الحرم، الـذي مـن دخـلـه كان آمنـا أو مصيـدة لتسليم ضيوف الرحمن قربانـا للأنظمة القمعيـة، كمـا هـو الحاصـل الآن في تسليم مسـلمي تركستان الشرقية للنظام الدموي في الصيـن”.
وناشد البيان “كافة المنظمات الإسلامية، والجمعيات والمجامع العلمائية، والمنظمات الحقوقية، إلى القيام بواجبهم في دفع الضرر عن بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإدراج حقوق الحجاج والمعتمرين ضمن قوائم الحقوق والمعايير”.
وقد أكدت منظمة سند الحقوقية، أن للحملة مبررات تتلخص في قيام النظام السعودي باستدراج الحجاج والمعتمرين من خلال منحهم تأشيرات نظامية للحج والعمرة ليتم اعتقالهم عند وصولهم، ثم ترحيلهم إلى بلدان أخرى تتعرض حياتهم فيها للخطر. كما أنه يمنع اشخاص من الحج بسبب مواقفهم تجاه بعض القضايا أو ممارستهم حرية التعبير.
ولفتت المنظمة إلى منع الحكومة السعودية عدداً من حجاج دول الخليج وغيرها وعدداً من علماء ودعاة ومفكري المسلمين من أداء فريضة الحج أو أداء العمرة؛ بسبب موقف خاص للنظام السعودي، أو بسبب مواقفهم السياسية وآرائهم الفكرية.
وانضمت المنظمة إلى المطالبة لجميع المؤسسات الإسلامية والمنظمات الحقوقية القيام بواجبهم في دفع الضرر عن ضيوف بيت الله ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وإدراج حقوق الحجاج والمعتمرين ضمن قوائم الحقوق ومعاييرها وضمن مقاييس الشفافية العالمية.
🚨بيان 🚨
أيها الأحرار:
ينبغي على جميع المنظمات الإسلامية والجمعيات والمجامع العلمائية والمنظمات الحقوقية، القيام بواجبها في دفع الضرر عن ضيوف بيت الله ومسجد رسوله ﷺ بعد أن أدخلت السلطات السعودية أطهر شعيرة ألا وهي الحج في الصراع السياسي، حتى أصبح #الحج_ليس_آمنا. pic.twitter.com/5sFmlI3SHy— الحج ليس آمناً (@HajjIsNotSafe) June 16, 2022
