أصدرت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين تقريرها الشهري الثالث عن شهر مارس 2018 رصدت فيه أبرز انتهاكات السلطات السعودية في إدارة الأماكن الإسلامية المقدسة في المملكة.
ووثق التقريرعددا من الانتهاكات مثل استغلال السعودية لتأشيرات الحج والعمرة وترحيل واعتقال المعتمرين وتدمير لموسم الحج القادم وعدم كفاءة البرامج الجديدة المستخدمة في الحج والعمرة وممارسة الابتزاز السياسي باستخدام المشاعر المقدسة كورقة ضغط سياسية وشراء الأسلحة الأمريكية من عائدات الحج والعمرة، وشن حملة تشهير ضد الهيئة الدولية.
كما تناول التقرير شراء الأسلحة الأمريكية من عائدات الحج والعمرة؛ حيث رصدت الهيئة بتاريخ 26 مارس 2018 اجتماعا سعوديا أمريكيا. وقالت مصادر إعلامية إنه خلال تلك الاجتماعات قد تم عقد اتفاقيات بقيمة 110 مليارات دولار منها أكثر من مليار دولار لعقود الأسلحة. حيث اشترت السعودية من أمريكا صواريخ مضادة للدبابات بقيمة 670 مليون دولار و6600 صاروخ تاو وعقود لصيانة مروحيات بقيمة 103 ملايين دولار وقطعاً للعديد من أنواع المركبات البرية بقيمة 300 مليون دولار.
وتحدث التقريرعن حرمان مسلمين من العمرة؛ حيث رصدت الهيئة منع السلطات السعودية الإعلامي والكاتب المصري سامي كمال الدين بسبب آرائه السياسية المعارضة للنظام السعودي والنظام المصري. ولا زال النظام السعودي يمنع المسلمين من تأدية المناسك الإسلامية خاصة مناسك الحج والعمرة، وذلك لأسباب سياسية.
إلى ذلك ألقى التقريرالأضواء على حرمان بعض الدول الإسلامية من التسجيل للحج، فرصدت الهيئة بتاريخ 30 مارس حرمان الكثير من المواطنين الماليزيين من التسجيل عبر برنامج الحج السعودي، حيث استقبلت الهيئة العديد من الشكاوى من مسؤولين في الحكومة الماليزية والقائمين على صندوق الحج والمواطنين حول حرمانهم ووقف برنامج التسجيل الإلكتروني هذا العام قبل موعد الإغلاق، حيث تعذرت السلطات السعودية بأنه لا يوجد أماكن تستوعب زيادة في أعداد حجاج ماليزيا.
ورصد التقريرأنشطة وفعاليات وإنجازات الهيئة خلال مارس؛ حيث وجهت الهيئة رسالة لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي للضغط على الرياض لاحترام حقوق الإنسان في السعودية، وخاصة فيما يتعلق بحق حرية العبادة.
وأوضحت الرسالة أن السعودية تمارس الاستغلال السياسي لأماكن العبادة في السعودية، وأن هناك مواطنين بريطانيين مسلمين تم ترحيلهم أثناء وصولهم للسعودية بهدف العمرة أو الحج أو أثناء أدائهم لعباداتهم داخل السعودية.
وشددت الهيئة في رسالتها لرئيسة الوزراء أنه يجب أن يكون للحكومة البريطانية دور أخلاقي في الضغط على السعودية لوقف هذه الانتهاكات والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية.
