الحد من الأنشطة الدعوية يتناقض مع حرمة بلاد الحرمين ومكانتها لدى المسلمين

شجبت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين قرارات السلطات السعودية المتتالية بالحد من الأنشطة الدعوية بما يتناقض مع حرمة بلاد الحرمين ومكانتها لدى المسلمين.
وعلى مدار الأشهر الماضي عملت السلطات السعودية على إصدار قرارات تعسفية للحد من الأنشطة الدعوية في المساجد وتقليص مكانة ودور الأئمة تجاه المصلين والمجتمع.
ومن ذلك القرار الأخير لمنع بث أداء الصلاة في وسائل الإعلام والحد من الأنشطة المسجدية والثقافية تحت مزاعم واهية فضلا عن توجيه منسوبي المساجد في المملكة للمشاركة في دورات الأمن الفكري التي تعقدها الوزارة أو أجهزتها الأمنية.
كما صدر قرار آخر يتمثل بعدم السماح بإقامة أي منشط دعوي دون أخذ تصريح من الوزارة ومحاسبة من يخالف ذلك بحسب متابعة الهيئة الدولية، وكذلك تفتيش مكتبات المساجد وعدم إيداع فيها أي كتاب جديد إلا بعد عرضه على الوزارة.
ويعد قرار السلطات السعودية بإسكات مكبرات المساجد محاولة لإضعاف همة بعض المسلمين من الذهاب لصلاة الجماعة، وشعر الناس بنعمة كبيرة فقدوها، وأنس عظيم بتلاوة القران سلبوه.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف آل الشيخ، أصدر قرار في مايو/ أيار الماضي يتعلق بإسكات مكبرات صوت الصلاة في المساجد.
وزعم منع الوزارة تشغيلها خلال الصلوات بورود شكاوى من القاطنين بجوار المساجد.
وزعم أيضا أن “هذه المكبرات قد حرمها وأنكرها كثير من الناس منذ زمن سابق، وفي المملكة لدينا تمسك بالدين والإسلام والعاطفة الدينية قوية”.
ولاقى القرار استهجانا واسعا في المملكة، وعبر مغردون سعوديون عن غضبهم من تصريحات الوزير آل الشيخ – الواهية – وأكدوا أن الهدف الأساسي من القرار الجديد هو إلغاء مظاهر الدين الإسلامي في بلاد الحرمين.
وطالب السعوديون عبر هاشتاق صوت_الصلاه_مطلب_شعبي الوزير آل الشيخ بضرورة الاستجابة للمطلب الشعبي الواسع بإعادة فتح مكبرات صوت المساجد وقت الصلوات.