الهيئة الدولية تطالب بالإفراج عن رجلَين مسلمَيْن إيغور اعتقالا خلال أداء الحج

طالبت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن رجلَين مسلمَيْن إيغور اعتقالا خلال أداء الحج، وعدم ترحيلهما إلى الصين في ظل مواجهتهما خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب.
وقالت الهيئة الدولية إن السلطات السعودية تواصل احتجاز الرجلين تعسفا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 دون تهمة أو محاكمة.
ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه في 3 يناير/كانون الثاني 2022، قال مسؤول سعودي لأحد المحتجزَين، نورميميت روزي (أو نورميميتي على جواز سفره الصيني) (46 عاما)، إنه “يجب أن يستعد نفسيا لترحيله إلى الصين في غضون بضعة أيام”.
نشرت ابنة الرجل الآخر، عالم الدين حمد الله عبد الولي (أو إيميدولا وايلي على جواز سفره الصيني) (54 عاما) والمقيمة في تركيا، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية تفيد بأن والدها وروزي معرضان لخطر الترحيل الوشيك، مناشدةً السعودية للسماح لهما بالعودة إلى تركيا حيث كانا يقيمان. يُحتجز الرجلان حاليا في سجن المباحث العامة في ذهبان، شمال جدة.
قال مَايكل بيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إذا رحَّلت السعودية هذين الرجلين الإيغور، فإنها توجّه رسالة واضحة بأنها تقف جنبا إلى جنب مع الحكومة الصينية وجرائمها ضد الإنسانية التي تستهدف المسلمين التُرك. ترحيل الأشخاص إلى أماكن حيث قد يتعرضون للاحتجاز التعسفي، أو التعذيب، أو أسوأ من ذلك، قد يلطّخ صورة السعودية العالمية أكثر فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.
في أواخر 2020، قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات السعودية الكشف فورا عن وضع عبد الولي وروزي وتوضيح أسباب احتجازهما.
قال ناشط إيغوري لـ هيومن رايتس ووتش إن عبد الولي قصد السعودية في فبراير/شباط 2020 لأداء الحج. قال مصدر آخر تحدث إلى عبد الولي إنه كان مختبئا منذ أن ألقى خطابا أمام جالية الإيغور هناك، شجعهم والمسلمين على الصلاة لأجل ما يحدث في شينجيانغ و”ردع الغزاة الصينيين… باستخدام الأسلحة”.
في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تحدث عبد الولي إلى الموقع الإخباري في لندن “ميدل إيست آي”، قائلا إنه يخشى أن تكون السلطات الصينية قد أرسلت طلبا إلى السعودية لاحتجازه وترحيله. نشر الموقع صورا لجواز سفر عبد الولي الصيني، وبطاقة إقامته التركية، ومعلومات تأشيرته السعودية.
قال عبد الولي أيوب، ناشط إيغوري على اتصال بجالية الإيغور في السعودية، إنّه وثّق سابقا خمس حالات لأفرادٍ إيغور رحلتهم السعودية قسرا إلى الصين في 2017 و2018.
يتحدث الإيغور لغةً قريبة من التركية، ومعظمهم مسلمون يعيشون في منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي في شمال غرب الصين. لطالما أظهرت الحكومة الصينية عداءً للعديد من أشكال التعبير المتصلة بهوية الإيغور، وفرضت قيودا واسعة، منها دينية، على الحياة اليومية في شينجيانغ.
منذ أواخر 2016، تصاعد القمع كثيرا في شينجيانغ كجزء من جهود مكافحة الإرهاب المزعومة، حيث أُخضع 13 مليون مسلم تركي في المنطقة إلى التلقين السياسي القسري، والمراقبة الجماعية، والقيود الشديدة على التنقّل. يُقدَّر أنّ مليون منهم محتجزون في معسكرات “التربية السياسية”.
قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الانتهاكات، المنهجية والواسعة، ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في السَّجن غير القانوني؛ والاضطهاد؛ والإخفاء القسري؛ والتعذيب؛ والقتل؛ والأفعال اللاإنسانية كالعمل القسري والعنف الجنسي.
يستهدف جزء كبير من هذا القمع ممارسات الإيغور الدينية. يُحتجز الإيغور ويُحاكَمون بسبب دراستهم القرآن، وتأديتهم الحج من دون موافقة الدولة، وارتدائهم ملابس دينية، وما وصفته السلطات بالأفكار أو السلوكيات “غير الطبيعية” التي تُعبّر عن “حماسة دينية مفرطة”. دُمّر أو تضرّر نحو 16 ألف مسجد في شينجيانغ، أو 65% من إجمالي عددها، نتيجة سياسات الحكومة منذ 2017.
بموجب القانون الدولي العرفي بشأن عدم الإعادة القسرية، وكون السعودية طرفا في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”، عليها الحرص على عدم إرسال أيّ شخص بعهدتها قسرا إلى مكان قد يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو غيره من الانتهاكات الحقوقية الخطيرة.
أكدت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين أن احتمال ترحيل الرجلين من مسلمي الإيغور يشكل انتهاكا فاضحا ما يفرض عليها الإفراج عنهما ويعيد التأكيد على أهمية إشراك الدول والمؤسسات والحكومات الاسلامية في إدارة الاماكن المقدسة في السعودية وذلك لضمان عدم تسييس اماكن العبادة في بلاد الحرمين كما هو حاصل في الوقت الراهن.